تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران

تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران

مقدمه

در اين تحقيق سعي مي شود در قالب هفت گفتار ضمن تبيين و تشريح جرم تباني و بررسي مباني جرم انگاري ‏آن، به اين سئوال پاسخ داده شود كه آيا تباني صِرف قصد مجرمانه است يا مرحله اي فراتر از آن است؟ و در پايان ‏ضمن بيان دستاوردهاي اين تحقيق پيشنهادهايي در خصوص اصلاح مواد 610 و 611ق.م.ا بيان مي گردد.‏.

تباني يكي از جرايمي است كه در حقوق كيفري ايران با اقبال كمتري در نوشتارهاي حقوقي مواجه  بوده است. ‏در توجيه اين امر شايد بتوان  به چند دليل تمسك جست؛ نخست آن كه در قانون مجازات اسلامي مواد زيادي در ‏خصوص جرم تباني وجود ندارد. در حقيقت در قانون اخير تنها دو ماده به جرم تباني اختصاص يافته و همين امر ‏باعث شده كه شارحين قانون و مؤلفان حقوق كيفري توجه زيادي به اين جرم معطوف نكنند و صرفاً در حد همان ‏دو ماده به موضوع جرم تباني بپردازند.‏

دوم: تباني در زمره جرايم عليه امنيت كشور است و مانند ساير جرايم امنيتي چنانچه پرونده اي هم در اين ‏خصوص وجود داشته باشد قابل انتشار و آشكار كردن نيست تا بتوان به تجزيه و تحليل موضوع پرداخت.‏

سوم: به علت طبيعت خاص جرم تباني كه موضوع آن صرفاً يك توافق است  اثبات اين جرم در عالم خارج نيز ‏اغلب با مشكل مواجه ميشود زيرا توافق مجرمانه اغلب به صورت سري و مخفيانه انجام مي شود نه آشكار و علني. ‏به علاوه اثبات صِرف توافق نيز تا زماني كه آشكار نشده است با اشكال مواجه است.‏

اما بررسي جرم تباني از آن جهت مهم است كه بدانيم آيا در تباني قانونگذار صِرف قصد مجرمانه را مجازات مي ‏كند يا موارد ديگري را نيز لحاظ مي نمايد؟ اين درحالي است كه مي دانيم كه يكي از اصول مسلم حقوق كيفري ‏غيرقابل مجازات بودن انديشه مجرمانه است. حال آيا در جرم تباني قانونگذار از اين قاعده عدول كرده است يا ‏همچنان به آن پايبند است؟.